قرر القاضي سانتياجو بيدراز، أحد أبرز قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية، عدم قبول الشكوى المقدمة ضد خوان لابورتا وعدد من أعضاء إدارته السابقة في برشلونة، والتي تضمنت اتهامات بغسل أموال، وخيانة أمانة، وتزوير مستندات، والانتماء إلى تنظيم إجرامي، على خلفية عمليات يُزعم أنها تمت خارج إسبانيا.

وجاء قرار القاضي متوافقًا مع رأي النيابة العامة، إذ أوضح أن المحكمة الوطنية لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في هذه الوقائع. وأشار إلى أن الجرائم المبلغ عنها لم تُرتكب بالكامل خارج الأراضي الإسبانية، وهو شرط أساسي لانعقاد اختصاص المحكمة في مثل هذه القضايا، دون التطرق إلى تقييم مدى توافر الأدلة من عدمه.

وتضمنت الشكوى عدة ملفات، من بينها بيع الأصول الرقمية للنادي (Barça Visión/Bridgeburg Invest)، ومنح عقد الاتصالات في ملعب سبوتيفاي كامب نو دون مناقصة لشركة New Era Visionary Group المملوكة لروسـلان بيرلاديانو، إضافة إلى شراء مقاعد كبار الشخصيات من الجهة نفسها، وإسناد أعمال بناء الملعب الجديد لشركة Limak. كما شملت الاتهامات دفع 50 مليون يورو إلى دارين دين كعمولة وساطة في تجديد عقد الرعاية الرياضية مع شركة نايكي.

ورغم رفض الشكوى أمام المحكمة الوطنية، أبقى القاضي بيدراز الباب مفتوحًا أمام مقدمها لإعادة تقديمها أمام المحاكم المختصة في برشلونة، ما يعني إمكانية إعادة فتح الملف قضائيًا ضمن الولاية القضائية المحلية.